احسان عظیمیراد، با اشاره به وضعیت دانشجویان بینالملل دانشگاه پیامنور، گفت: موضوع ادامه تحصیل این دانشجویان و مسائل آموزشی و مدیریتی مرتبط با سالهای گذشته، در حال حاضر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهصورت دقیق در دست بررسی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمعبندیهای اولیه این بررسیها، افزود: بر اساس نتایج بهدستآمده، تمامی اعضا با بازگشت دانشجویان به فرآیند ادامه تحصیل موافق هستند و دانشجویان در بروز مشکلات ایجادشده، مقصر محسوب نمیشوند؛ بلکه تصمیمات و فرآیندهای اداری مدیران وقت، عامل اصلی شکلگیری این وضعیت بوده است.
وی ادامه داد: در جلسهای که روز چهارشنبه برگزار شد، این موضوع بهطور مفصل مورد بحث قرار گرفت، اما به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. بر اساس نظر شورای حقوقی، در صورت طرح موضوع در هیئت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، برای حدود ۶ هزار نفر از دانشجویان بینالملل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، باید احکام تجدیدنظر بهصورت جداگانه صادر شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه طبق قوانین موجود امکان صدور حکم بهصورت گروهی وجود ندارد، تصریح کرد: همین مسئله موجب شده است که شورای حقوقی، پیگیری موضوع از مسیر هیئت عالی تجدیدنظر را با دشواریهایی همراه بداند.
عظیمیراد با اشاره به رایزنیهای انجامشده با رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس، اظهار کرد: پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه شورای گسترش آموزش عالی بتواند بهصورت موردی و صرفاً یکبار، برای رشتههایی که در مقطع زمانی مورد نظر فاقد مجوز بودهاند، مجوز صادر کند تا مسیر ادامه تحصیل دانشجویان هموار شده و مدارک تحصیلی آنان بهصورت رسمی و معتبر صادر شود.
وی در ادامه افزود: این پیشنهاد با استقبال و تأیید اولیه مواجه شده و یکی از گزینههای جدی، تشکیل جلسه شورای گسترش آموزش عالی و مأموریت دادن به این شورا برای حل این مسئله است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر جمعبندی اولیه در این زمینه خاطرنشان کرد: مقرر شده است موضوع در جلسه هفته آینده شورای حقوقی نهایی شود و در صورت تصویب، شورای گسترش وزارت علوم مسئولیت صدور مجوزها و رفع مشکل دانشجویان بینالملل دانشگاه پیامنور را بر عهده بگیرد. این پیشنهاد همچنین به هیئت عالی تجدیدنظر وزارت علوم ارائه خواهد شد؛ هرچند وزیر علوم بر حل کامل و صددرصدی این موضوع تأکید دارد.
عظیمیراد با بیان اینکه در اصل حل مشکل دانشجویان بینالملل، اجماع و هماهنگی کاملی میان دستگاههای مسئول وجود دارد، گفت: تنها موضوع باقیمانده تعیین مرجع قانونی صدور مجوزها است که با توجه به جمعبندیهای انجامشده، وزارت علوم باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
نظر شما